◄ شکایت فعالان حوزه تجارت دریایی از سازمان بنادر و دریانوردی نتیجه داد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۸۲۴۱
تین نیوز
در حالی که فعالان حوزه تجارت دریایی افزایش هزینه های انبارداری را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرده که حجم بار صادراتی را در بنادر ایرانی کاهش می داد، چند شرکت تجاری دریایی موفق شدند با دریافت دستور توقف موقت اجرای بخشنامه افزایش نرخ انبارداری از سوی دیوان عدالت اداری هزینه های مزبور را به نرخ سال قبل برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تین نیوز، شاکیان ( شرکت های آدینه میعاد نور، نعیم تجارت استاتیس، توسعه تجارت سیب سرخ ، بازرگانی بین المللی پالیز صنعت کاسپین ) دادخواستی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 32784 تاریخ 25.7.1402 سازمان بنادر و دریانوردی و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری کردند که هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای بخشنامه افزایش نرخ انبارداری را اعلام کرد.
در رای صادر شده این دیوان آمده است: موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده، ممنوع اعلام است.
به گزارش تین نیوز، در ادامه رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است: افزایش هزینه انبار داری و دموراژ کالا در بنادر کشور می تواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و توجیه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در بنادر نمی تواند موجب این افزایش گردد.
رای دیوان عدالت اداری همچنین تاکید دارد: چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یک باره و چند برابری هزینه انبارداری می تواند منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت، صدور دستور موقت مستند به مواد 34 ، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری، قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می شود .
به گزارش تین نیوز، متن کامل رای دیوان عدالت اداری در ادامه پیوست شده است.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی حمل و نقل دریایی دیوان عدالت اداری هزینه انبارداری دیوان عدالت اداری تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۸۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد